يقول ابن القيم رحمه الله: (وأثنى عليه ومدحه بتصديقه لمن أخبره من المؤمنين، ومن هذا النوع أيضاً إخبار الصحابة بعضهم بعضهاً) أي: إذا أخبر أحدهم الآخر بشيء عن الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا يتلقونه بالقبول، والأمثلة كثيرة على هذا، ولكن المقصود هنا الإيجاز.
فإخبار الصحابة بعضهم بعضاً وكون الواحد منهم يتلقى كلام الآخر وخبره بالقبول ولا يرده ولا يتهمه فيه دليل على قبول خبر الآحاد، فإنهم كانوا يجزمون بما يحدث به أحدهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد منهم لمن حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خبرك خبر واحد، لا يفيد العلم حتى يتواتر كما هو كلام المتكلمين وأهل الأهواء والضلال والبدع، أما الصحابة فما قالوه، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يقله أيضاً، فلم يرد عن أحد منهم قوله: إن خبرك خبر واحد، ولا بد أن يتواتر، ولا يشكل على ذلك التثبت في المسائل الفقهية القليلة كما سيأتي إن شاء الله.
قال ابن القيم رحمه الله: (وتوقف من توقف منهم حتى عضده آخر منهم لا يدل على رد خبر الواحد لكونه خبر واحد، وإنما كان يستثبت أحياناً نادرةً جداً إذا استخبر، ولم يكن أحد من الصحابة ولا من أهل الإسلام يشكون في ذلك، فإذا توقف بعضهم في كلام سمعه من الآخر وطلب منه التثبت أو شاهداً آخر عليه، فهذا لا يدل على ما ذهب إليه أولئك؛ لأن المتكلمين وأهل الأهواء لا يعتدون بخبر الإثنين ولا الثلاثة) لأن هؤلاء لا زالوا آحاداً عند المتكلمين، فليس فيه دليل لهم، والتثبت إنما كان نادراً، فـ لو جمعنا كل الأحاديث التي فيها التثبت لما زادت عن عشرة أحاديث أو نحو ذلك، فهي مواضع معينة نادرة، ولم يكونوا يردون أو ينكرون أو ينفون إنما يتوقفون لأجل التثبت فيها، لا لمجرد أنها خبر واحد، وإنما لمزيد من التأكد لغرابة المسألة مثلاً، أو لكونها لم تبلغه فيريد أن يعلمها ويبلغها للناس كما أراد عمر رضي الله تعالى عنه، فهناك حكم أخرى غير كون الرد؛ لأن هذا خبر واحد، وهذا نوضحه لاحقاً.
يقول ابن القيم رحمه الله: (فلم يكن أحد من الصحابة ولا أهل الإسلام بعدهم يشكون فيما يخبر به أبو بكر الصديق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) ،فبعد أن ذكر خبر الله تبارك وتعالى وخبر النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره، انتقل للكلام عن أخبار الصحابة على سبيل التدرج، فـأبو بكر و عمر و عثمان و علي و عبد الله بن مسعود و أبي بن كعب و أبو ذر و معاذ بن جبل و عبادة بن الصامت و عبد الله بن عمر وأمثالهم من الصحابة كل هؤلاء لا يشك في خبر نقلوه أو قالوه أو نسبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال: (بل كانوا لا يشكون في خبر أبي هريرة رضي الله عنه مع تفرده بكثير من الأحاديث) فـأبو هريرة رضي الله تعالى عنه تفرد بكثير من الحديث الذي لم يقله أو لم ينقله أو لم يروه غيره والسبب أن هؤلاء الصحابة كان يشغلهم الصفق بالأسواق أي: كانوا أهل مصالح ولا بد منها في دنياهم حتى كان عمر رضي الله تعالى عنه له أخ من الأنصار فيجعله يذهب يوماً وهو يذهب يوماً حتى لا يفوته شيء من الخير، فمنهم من له أخ ينوبه أو يحفظ بنفسه، وبعضهم يذهبون في مصالحهم فربما سمعوا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة جمعة، أو في مجلس عام جمع الناس له، أو وهم في طريق، أو في غزوة معه أو ما أشبه ذلك أما الملازمة الدائمة فيقول أبو هريرة عنها: [ إن أولئك شغلهم الصفق بالأسواق وإنما كان أبو هريرة يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بملء بطنه ] أي: من أجل لقيمات يجدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أينما ذهب فهو معه، يحفظ، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فكان لا ينسى، وكان ملازماً له فحفظ منه كما حفظ من الصحابة أيضاً، فإنه أيضاً لازم وحفظ من كبار الصحابة، فبعض الأحاديث التي رواها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه هي مما وقع وقاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه وقبل هجرته إلى المدينة ، ومع ذلك فإنه يرويها، وهذا دليل على أنه أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ كذلك عن سائر الصحابة كـأبي بكر و عمر وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وغيرها من أمهات المؤمنين، فجمع من الحديث ما لم يجمعه غيره رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ومع ذلك لم يكونوا يشكون فيما يتفرد به، فيقولون: يا أبا هريرة ! أنت واحد ولا نقبل خبرك حتى يتواتر، لكن ربما اعترض عليه منهم معترض وتوقفوا في الحديث، وهذا ليس من باب رد خبر الواحد، وإنما لقيام قرينة أو علة أخرى.
يقول رحمه الله: (وكان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل في صدورهم من أن يقابل بذلك) يعني: أن يقابل بالرد أو الاستنكار، وكانت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل في أعينهم وأصدق عندهم من أن ترد.
فالصحابة اعتبروا أمرين:
الأول: إجلال كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلال حديثه أن يقال: هذا غير مقبول، أو من أين جئت به، وكل ذلك إجلالاً منهم لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم فهو على العين والرأس، فإن شكوا فإنما يتساءلون حتى يتأكدوا، أما النفي أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فهو مخالف للعقل ومخالف للبراهين، وهذا لا يمكن أن يكون منهم.
الأمر الثاني: إجلالهم وتقديرهم للمخبر عنه صلى الله عليه وسلم من الصحابة، وكان أحدهم إذا روى لغيره حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفات التي هي موضع الجدل والمعركة بين المثبتين المؤمنين وبين المعطلة الجاحدين تلقاه بالقبول، واعتقد تلك الصفة على القطع واليقين، كما اعتقدوا رؤية الرب في أحاديث إثبات رؤية الرب سبحانه وتعالى، وهذه الروايات لم يروها كل أحد من الصحابة، إنما رواها بعضهم لبعض، فماذا كان موقفهم وموقف التابعين من ذلك؟
الجواب: أنهم اعتقدوا صحة ذلك، وآمنوا به وسلموا، وكذلك الحال في أحاديث تكليمه وندائه يوم القيامة في عباده بالصوت الذي يسمعه البعيد كما يسمعه القريب كما في الحديث: ( فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب )، فهم قد آمنوا بذلك وصدقوا مع أنه ليس كل واحد منهم روى ذلك، بل هم آحاد، وأحاديث نزوله إلى السماء الدنيا كل ليلةٍ كذلك أيضاً لم يروها كلهم، وكذلك أحاديث ضحكه وفرحه وإمساك سماواته على أصبع من أصابع يده، وروايات إثبات القدم له، كل هذه أحاديث لم يروها كل أحد من الصحابة، وإن كان بعضها بمجموعه متواتراً، لكن الرواية الواحدة منه إنما رواها واحد، وقد يكون التواتر فيما بعد الصحابي، أي: من التابعين أو من أتباع التابعين، أو يكون التواتر في الطبقة الثالثة.
يقول رحمه الله: (من سمع هذه الأحاديث ممن حدث بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صاحب اعتقد ثبوت مقتضاها بمجرد سماعها من العدل الصادق، ولم يتردد فيها حتى أنهم ربما تثبتوا في بعض أحاديث الأحكام).
يعني: نحن نستطيع أن نعكس الدليل على المتكلمين، فإذا جاء الرازي أو غيره ممن أصلوا وقرروا هذه القواعد البدعية، فقالوا: إن عمر رضي الله تعالى عنه تثبت من خبر أبي موسى ، وأن أبا بكر تثبت من رواية المغيرة وغير ذلك، فنقول: لهم هذا نفسه دليل على صحة ما نقول؛ لأنهم إنما تثبتوا في الأحكام مع أن وقوع التثبت قليل نادر كما ذكرنا، لكنهم لم يتثبتوا في الأمور الخبرية وفي أعظم الأخبار وأشرفها كالصفات ونحوها؛ لأنها تتعلق بمعرفة الله تبارك وتعالى، وهي أم العلوم وأشرفها، فهذا دليل لنا وليس لكم، فإذاً: نقول: ربما تثبتوا في بعض أحاديث الأحكام حتى استظهر راويها بآخر، كما استظهر أبو موسى برواية أبي سعيد الخدري في خبر الاستئذان، وكما استظهر المغيرة رضي الله تعالى عنه برواية محمد بن مسلمة في توريث الجدة السدس، ولم يطلب أحد منهم الاستظهار في رواية أحاديث الصفات، لكن لأن الأم أحياناً تأخذ الثلث، وأحياناً تأخذ السدس، والجدة تأخذ السدس.
يقول ابن القيم رحمه الله: (بل ما كان أحد يطلب منه ويقول له: كيف تخبر بهذا الحديث عن الله أو عن صفات الله؟ بل كانوا أعظم مبادرة إلى قبولها وتصديقها والجزم بمقتضاها وإثبات الصفات بها من المخبر لهم بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتلقونه بكل إذعان وقبول، ومن له أدنى إلمام بالسنة والتفات إليها يعلم ذلك، ولولا وضوح الأمر بذلك لذكرنا أكثر من مائة موضع).

إذاً: الأمثلة أكثر من مائة موضع فيما يتعلق بالصفات، أما غير ذلك فهي كثيرة جداً، فـ ما اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم من كلامهم لا يصح وقد خرقوا بذلك إجماع الصحابة المعلوم بالضرورة، وإجماع التابعين، وإجماع أئمة الإسلام، ووافقوا المعتزلة و الجهمية و الرافضة و الخوارج.
فقول ابن القيم: (هؤلاء الذين خرقوا الإجماع ووافقوا به المعتزلة يدل على أنه لا يتكلم عن المعتزلة و الجهمية و الرافضة و الخوارج بل عن الأشعرية، وإمامهم في ذلك هو الرازي الذي هو أصل هذا.
إذاً هؤلاء خرقوا الإجماع وخالفوه، هل يصح بعد ذلك أن يقول أحد: إن هؤلاء الذين خرقوا الإجماع في هذا الأمر العظيم يعدون من أهل السنة والجماعة ؟ كيف يكونون منهم وهم يخالفونهم في أصل عظيم تنبني عليه كل الأمور؟ لأن كل الصفات إنما تبنى على هذا إلا ما قل كالذي ثبت في القرآن ثبوتاً قطعي الدلالة، وإلا فإن بعض ما في القرآن ربما يحتمل أيضاً فتأتي السنة فتزيل هذا الاحتمال.
إذاً: فالذين ردوا خبر الآحاد وقرروا ذلك من الأشعرية سواء كانوا تكلموا في كتب أهل الكلام أو كتب الأصول أو ما أشبه ذلك هم أبعد الناس عن أن يكونوا من أهل السنة والجماعة ؛ لموافقتهم لمن لا شك بأنه خارج عن أهل السنة والجماعة وهم المعتزلة و الجهمية و الرافضة و الخوارج .
يقول ابن القيم رحمه الله في عبارته العلمية: (وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء) ففرق رحمه الله بين الأساس وبين التابعين.
فتجد من الفقهاء أو الأصوليين وهو من أهل السنة لكنه لما كتب في الأصول اعتمد على كلام الغزالي في المنخول أو في المستصفى مثلاً وقرر أن خبر الواحد لا يفيد العلم، مع أنه أصلاً من أهل السنة ، ويعمل بالأحاديث، وهو فقيه أيضاً، وذلك كـالغزالي نفسه وهو فقيه من فقهاء الشافعية، والإحياء فيه آلاف من الأحاديث والآثار وكلها آحاد، يعني أن منهم من يعيش بعقلية مزودة يجمع نقيضين؛ لأنه في المواضع الكلامية يكون من المتكلمين، فإذا جاء في جانب الفقه فإذا به فقيه، ولو كان قاضياً لحكم بهذه الأمور كما يحكم سائر قضاة المسلمين من الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة، فالشاهد أنه فرق رحمه الله بين من كانوا رأساً وأصلاً في ذلك وبين من كانوا أتباعاً، وهذا يقع فقط من الأصوليين والفقهاء بل يقع ذلك من بعض شراح السنة كالإمام النووي رحمه الله، فهو على فضله وعلو درجته في الحديث والعبادة والزهد وقع في أشياء من هذا؛ لأنه ينقل عن القاضي عياض مثلاً وعن أبي بكر بن الباقلاني وأمثاله، ثم يأتي ابن حجر رحمه الله تعالى فيتابعهم أيضاً في مواضع وينقل عن هؤلاء، وتارةً يقرهم، وتارة يتعقبه، وتارةً ينقل من غير أن يتعقب على ذلك بإيجاب أو بنفي.
إذاً: أهل الكلام الذين قعدوا هذه القواعد وقرروا هذه الأصول ليسوا من أهل السنة والجماعة ، وقد يتبعهم ويوافقهم من هو من أهل السنة فينخدع بهم ويغرر بهم ويقرهم على أمر هو في حقيقته لا يرضاه، وإذا رأيت كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح كتاب (الاعتصام بالكتاب والسنة) أو كتاب (العلم) من فتح الباري شرح صحيح البخاري لرأيت له كلاماً لا يمكن أن يكون موافقاً لكلام هؤلاء، بل إذا قرأت ترجمة الفخر الرازي في لسان الميزان للحافظ ابن حجر رحمه الله لوجدت أنه لم يقل: هذا إمامنا ونحن من أتباعه رضي الله عنه وأرضاه، بل ذكر أنه روي عنه عقائد شنيعة، وأنه أوصى وصية في آخر حياته حسن فيها اعتقاده، فعلى أي عقيدة ابن حجر رحمه الله على ما في الوصية أو على ما في الكتب؟ لا شك أنه سيكون على ما في الوصية.
وبهذا نعلم أنه قد يأتي الرجل أو العالم من أهل السنة والجماعة ويوافق بعض المتكلمين أو المبتدعة في أمر كما أن بعض المبتدعة قد يوافق الحق والسنة في أمر أو أمور، فمن العدل أن يذكر هذا، وأن يذكر هذا ولكن لا نجعل هؤلاء المبتدعة من أهل السنة والجماعة فنلبس الأمر على أهل السنة أو على الأمة، وكذلك لا نجور ولا نحيف، بل نكون شهداء لله قوامين بالقسط كما أمر الله عز وجل، فهؤلاء ومن اتبعهم لا يعرف لهم سلف من الأئمة، وسلفهم وأئمتهم هم أهل الضلال، وأول من تكلم في التواتر والآحاد والقطع والظن هم المعتزلة كما بينا فيما مضى.

يقول ابن القيم رحمه الله: (ومن هذا أنه كان يجزم بصدقهم فيما يخبرونه من رؤيا المنام) أي: حتى في الرؤيا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه فيقول: أيكم رأى رؤيا فيخبرونه فيصدقهم في رؤيا المنام، فكيف بما يرونه بأعينهم في اليقظة، ويجزم لهم بتأويلها؟ ويقول: إنها رؤيا حق، وأثنى الله تعالى عليه بذلك في قوله: (( وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ ))[التوبة:61] (ومنهم) أي: من المنافقين الذين فضحهم الله تبارك وتعالى في سورة التوبة التي من أسمائها الفاضحة؛ لأن الله فضح فيها هؤلاء المنافقين وذكر صفاتهم، ومن ذلك قوله تعالى: (وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ) أي: يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، (وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ) ومعنى "أذن": سماع لكل من يحدثه بشيء، فكل من جاء وقال له شيء صدقه، (( قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ))[التوبة:61] ومعنى: يؤمن للمؤمنين، أي: يصدق لهم ويقبل كلامهم؛ لأنهم أتقى الناس وأورع الناس وأبعد الناس عن الكذب، ولذلك يسمع كلامهم، لكن هل يسمع النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يقوله المنافقون ويصدقه؟ لا، وهل يقبل كل ما يقوله المرجفون والمفسدون والمفترون؟ لا؛ لأنه أذن خير أي: سماع ولكن للمؤمنين ولأصحابه الذين لا يكذبون على أحد في الدنيا، فحاشا أن يكذبوا عليه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم.